| ► | أيار 2009 | ◄ | ||||
| سبت | أحد | إثنين | ثلاثاء | أربعاء | خميس | جمعة |
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 | |||||
فكر العدالة والتنمية هو عبارةعن محاولة جريئةوذكيةلتطبيق الفكر الأسلامي على الواقع الحالي للمسلمين،وهو يشق طريقة بقوة وابرز تطبيقاتة :حزب العدالة والتنمية التركي،حزب العدالة والتنمية المغربي،حزب العدالة والتنمية الأندونيسي
ان تضيء مصباحا واحدا خير من تلعن الظلام مليون مرة
بينما يصبح شريف شيخ احمد رئيسا للصومال وهو زعم بارز للمحاكم الأسلامية
ويشكل حكومة جديدة لترث بقايا الحكومة السابقة .
يتمسك زعماء آخرون للمحاكم الأسلامية بنهج المقاومة ويرفضون الأعتراف بالرئيس
ولا بالحكومة ويشنون الهجمات على قوة حفظ السلام الأفريقية.
ان هذا النهج للزعماءالمعارضين في المحاكم يمكن ان يؤدي الى حدوث حرب اهلية بين الأسلاميين لأول مرة ف التاريخ .
وان حدث هذا الأحتمال المفزع فانه سيضعف مصداقية الأسلاميين لدى الجماهير .
ان الأختلاف في الرأي لا يفسد للود قضية كما قال امام الحركة ألأسلامية حسن البنا
ان الأخ شريف شيخ احمد اجتهد فاتفق مع ال
التنمية.. مِنَ الكَمِّ إلى الإنسان
محمد شريف بشير-جـامعة بترا-مـاليزيا
لعقود عديدة خلت من القرن الماضي كان الاقتصاديون والسياسيون ومخططو التنمية يُعَرِّفُون التنمية الاقتصادية بقدرة الاقتصاد القومي على توليد واستدامة الزيادة السنوية في الناتج القومي الإجمالي (GNP) بنسبة تتراوح بين 5% إلى 7% أو أكثر، ويأخذونه بمعدل نمو نصيب الفرد من الدخل أو الناتج المحلي الإجمالي (GDP)، إضافة إلى قدرة الدولة على توسيع إنتاجها بمعدلات أسرع من معدل النمو السكاني كمؤشر على التنمية، وهذه العملية التنموية تنطوي على تغيير مخطط لبنية الإنتاج والعمالة، تنخفض معه مساهمة الزراعة كقطاع تقليدي، بينما تزداد فيه مساهمة الصناعة وقطاع الخدمات، وبالتالي تُركِّز التنمية الاقتصادية بهذا المفهوم على عملية تسريع التصنيع، وأحيانًا تستخدم مؤشرات غير اقتصادية بدرجة ثانوية؛ لتوصيف منافع عملية التنمية الاقتصادية كمعدل تعليم الكبار وتحسين الخدمات الصحية والإسكان.
وخلال عقود الخمسينيات والستينيات والسبعينيات انغمرت معظم الدول النامية في تطبيق هذا المفهوم، واستطاعت – بعضها - أن تحقق هدف النمو الاقتصادي الكمي، ولكن ظلت هناك فروقًا كبيرة بين السكان في مستويات المعيشة من ناحية توفر الحاجات الضرورية ودرجة الرفاهية، وعكست الأرقام في العديد من الدول النامية خاصة في أفريقيا وأمريكا اللاتينية وآسيا الوسطى تدهورًا في مستويات الصحة العامة ودرجة التعليم والعمر المتوقع للأفراد، ممَّا أثر سلبًا على مستوى إنتاجية القوى العاملة، إضافة إلى النقص المتزايد في مستوى الإشباع من السلع والخدمات الضرورية.
هذا القصور في المفهوم التنموي وتطبيقاته بنتائجه السلبية والمخزية، دفع الكثير من الاقتصاديين إلى انتقاد مدخل التنمية التقليدي، وعدم كفاية المقارنات الإجمالية لنصيب الفرد من الدخل القومي أو الناتج المحلي لتحديد حالة النمو والتنمية من عدمها.
إعادة تعريف التنمية في السبعينيات
وخلال منتصف السبعينيات تمت إعادة تعريف التنمية الاقتصادية على أساس الجهود المبذولة؛ لتخفيف الفقر وتحقيق العدالة وتوفير فرص العمل في سياق اقتصاد نامٍ، وصار تعبير “إعادة التوزيع من النمو” شعارًا عامًّا ومألوفًا، ولقد حاول البروفسور دودلي سيزر أن يصيغ سؤالاً مهمًّا حول معنى التنمية بقوله: “السؤال الذي يجب توجيهه
,,
مزقـت أحشـــائي
كانت كخنجــرا طعنني
أو ربما لقوة الصدمة كنت قد غفوت
لكنني بعد أن صحـــوت
ذرفت دموعي أمــلا ..
نثرتها هنا وهناك
تمنيت من الأرض أن تبتلعني
وكأني لم أكــن
.
.
ودعــت أحلامــي
بثغر باسم
واستقبلت همــــومي
بدمع حائر
.
.
حاكيتك بقلبـــي بهمســـي بمرســـالي
كتبت إلى أن فرغـــت محـــبرتي
بُحتُ لــك بما ينت
ومن الواقعية والاعتدال المطلوبين من الأمة والشعوب المسلمة ومن يمثلها في الحكم والمعارضة وعلى وجه الخصوص الحركات الاسلامية التي هي محل دراسة هذا المبحث أن تلتزم بأقدار عالية من الرؤية النافذة والبصيرة الثاقبة بحيث لاتؤسس سياساتها على ردود الأفعال والانسياق العاطفي امام ضغط شرائح معتبرة من الجماهير ، فكما هو معلوم أن القيادة لابد أن تكون على درجة عالية من العلم والحكمة والاتزان بحيث أنها ترشد مسارات الناس وتطلعاتهم ولاتتركها للشعاراتية والمناسباتية وروح الثأر والانتقام أو غيرها من أشكال الأحكام الجاهزة على كل من اعتلى السلطة وسير الشأن العام.
إنه من الثابت والثوابت أن من أسباب فشل الجماعات والهيئات والأحزاب في تحقيق مرادها الخيري ، هو انسياقها غير المدروس أمام قدرات غيرها وليس أمام قدراتها الذاتية والموضوعية وقبل كل ذلك ماتتحمله البلدان والمجتمعات والأوطان ، ولعلني أذكر أن تجربة الانقاذ الجزائرية شكلت اغراء جماهيريا انساقت وراءه بعض حركات الاسلام بمنطقة المغرب العربي ، حتى الت الأمور إلى حالة فشل ذريع سواء لأصحاب هذه التجربة في الجزائر او لشقيقات لها من دول الجوار.
إنه من الواقعية بمكان ومن الاعتدال والوسطية في الطرح ألا تكلف نفس الا وسعها ، وهو مايمضي أيضا على الهيئات والجماعات كما البلدان ، حيث أنه لايطلب على سبيل المثال من قادة الشأن الاسلامي من القائمين على شؤون حركات الاحتجاج الاسلامي أن يحاكوا تجربة حماس في الانتخابات كما لمح إلى ذلك الأستاذ عزام الهنيدي زعيم كتلة الاخوان في البرلمان الأردني ، لمجرد أن هذه الأخيرة فازت في الانتخابات بأغلبية مريحة تخول لها تشكيل حكومة مازلنا لانعلم إلى حد الان حجم مايحيط بها من مؤامرات ومحاصرات ، كما أنه لايطلب من قادة الشأن الحركي الاسلامي معانقة تجربة العدالة والتنمية في تركيا دون اكتناز مكامن الاقتدار الاقتصادي والمالي والخبرة السياسية التي أتيحت لمثل هذا التيار.
إنه محكوم على أصحاب الشأن في اتخاذ القرار لدى هذه الحركات بأن يسايروا الطموح بحسب القدرات والامكانات ، ولعله ان الأوان بأن تراجع بعض الحركات الاسلامية المعاصرة التي تعثرت مسيرتها وتخلفت عن مسار تصاعدي مليء بالانجازات لدى حركات أخرى أخطاءها وليس اخطاء واثام حكوماتها في حق الحرية فقط.. إذ أنه من السهل أن نتهم بعض حكوماتنا بالتخلف والتسلط وقد يكون شأن معظمها كذلك ، ولكن من الصعب أن تراجع هذه الأحزاب والحركات خطابها على ضوء خصوصيات ومتطلبات الواقع العربي والاسلامي العام ، فمثل هذا الواقع لابد أن يخرج بلا رجعة من حالة الاحتراب والصراع الداخلي إلى حالة البناء الجماعي والوطني الشامل الذي يتعاون فيه الجميع على النهوض بالأوطان والمجتمعات.
